به گزارش مشرق به نقل از مهر، لطف الله فروزنده صبح امروز در نخستين همايش تحول اداري با محوريت دورکاري، انتقال از تهران و ضوابط تدوين تشکيلات تفصيلي دستگاه‌هاي اجرايي با بيان اينکه دولت ساماندهي نيروهاي شرکتي را در قالب يک تصميم از سال 1384 آغاز کرده است، گفت: البته در آن موقع قانون مديريت خدمات کشوري نداشتيم و به همين دليل دولت تصميم گرفته بود تا نيروهاي شرکتي را به چند دسته تقسيم کند.به گزارش مهر، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري اظهار داشت: در آن مقطع دولت تصميم گرفت که شاغلان شرکتي که پست دارند را به صورت پيماني جذب کند و عده‌اي ديگر که در کارهاي غير حجمي هستند را نيز به صورت قرارداد معين بپذيرد تا از اين طريق بتواند با دستگاهها به صورت مستقيم قرارداد منعقد کند.
وي تصريح‌کرد: گروه سوم که در قالب شرکتهاي خدماتي فعال بودند مي‌توانستند کارهاي حجمي مانند نظافت، باغباني، حق غذا و اياب و ذهاب و چند مورد ديگر را در قالب قرارداد معين انجام دهند که براي اين موضوع نيز دولت حقوق کارگران و مديران را به صورت دو حساب جداگانه برنامه‌ريزي کرده بود.
فروزنده با بيان اينکه البته در سال‌هاي 1385 تا 1387 نيز دولت در اين ارتباط مصوباتي مبني بر ممنوعيت استفاده دستگاهها از شرکتهاي تامين نيروي انساني در کارهاي غير حجمي داشته است، افزود: در ضوابط اجرايي بودجه سالجاري نيز اعتبارات مربوط به اين بخش حذف شده است. معاون رئيس جمهوري با بيان اينکه هم اکنون وزارت آموزش و پرورش با تبديل قرارداد 30 هزار نفر گام برداشته است، اظهار داشت: اين موضوع هم اکنون توسط وزارت بهداشت نيز در حال پيگيري است و پيش بيني مي کنيم که از اين طريق مشکل نيروهاي شرکتي به زودي حل شود.
منع هرگونه پرداخت به شرکتهاي تامين نيروي انساني
وي با تاکيد بر اين موضوع که نظر رئيس جمهور در اين بخش بايد اجرا شود و دولت نيز در اين اقدام تاکيد دارد، بيان داشت: اخيرا وزير اقتصاد نيز به ذي حسابان اعلام کرده است که هر گونه پرداخت براي شرکتهاي تامين نيروي انساني را ممنوع کنند.
فروزنده خاطر نشان کرد: هم اکنون در وزارت صنايع، نفت و نيرو افراد زيادي را به صورت توافق نامه جذب کرديم و در نظر داريم تا در اين بخش نيز ساماندهي صورت گيرد، البته مجلس در قانون برنامه پنجم حرکت به سمت بخش خصوصي حوزه بهداشت و درمان را نپذيرفت و قرار شد اين بخش به صورت حاکميتي باقي بماند.
10 برنامه تحول نظام اداري
معاون رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنانش در خصوص دولت الکترونيک نيز به 10 برنامه تحول در نظام اداري کشور مانند بهره وري، کنترل و نظارت، توانمندي مديريت و اصلاح ساختارها اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر حدود 130 خدمت به صورت الکترونيکي ارائه مي شود که در اين رابطه وزارت ارتباطات پيشگام بوده است.
وي بنياد شهيد، وزارت صنايع، کار، ارشاد، آموزش و پرورش و سازمان اسناد و کتابخانه ملي، نيروي انتظامي، گمرک، بورس و بانک مرکزي را از پيشگامان تحقق دولت الکترونيک برشمرد و ادامه داد: سيستم پولي و بانکي کشور هم اکنون به سمت توسعه خدمات دولت الکترنيک حرکت کرده است.
فروزنده به موضوع دورکاري و تعيين آئين نامه اجرايي آن از سوي دولت نيز اشاره کرد و گفت: براي نيل به اين هدف نيز توسط دستگاهها کارگروه‌هايي براي تحقق دورکاري تشکيل شده است.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور از مشارکت 20 دستگاه از 29 دستگاه مشمول اجراي طرح دورکاري خبر داد و با بيان اينکه متاسفانه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، بازرگاني، دفاع، نفت و سازمانهاي تامين اجتماعي، ميراث فرهنگي و بانک مرکزي در اين کارگروه حضور نيافته اند، گفت: هم اکنون در 20 درصد دستگاهها کارگروه هاي اجراي طرح دورکاري تشکيل شده است.
وي داوطلب شدن کارکنان را يکي از شرايط مهم اجراي طرح دورکاري دانست و بيان داشت: براساس بررسي هاي انجام شده، 30 درصد مشاغل عمومي کشور را مي توان در قالب طرح دورکاري انجام داد.
فروزنده محور بعدي فعاليت دولت را مستندسازي ساختارها و تعيين شاخصهاي جديد در دستگاهها برشمرد و گفت: از اين طريق براي تمرکززدايي در نظر داريم تا مشاغلي که مي توان آنها را در استانها انجام داد را منتقل کنيم.
استعفا، بازخريد، انتقال؛ کارمندان تهراني يکي را انتخاب کنند
معاون رئيس جمهور با اعلام اينکه کارکنان دستگاه‌هاي شامل طرح انتقال از تهران بايد از بين "استعفا، بازخريد و انتقال" يکي را انتخاب کنند، گفت: اگر تا پايان سالجاري دستگاه‌هاي مشمول 40 درصد ظرفيت خود را از تهران به ديگر شهرها منتقل نکنند بايد پاسخگوي عدم اجراي مصوبه دولت باشند.
فروزنده اين مطلب را صبح امروز در مراسم امضاي تفاهم نامه واگذارير خدمات دفاتر پيشخوان با شيخ الاسلامي وزير کار و امور اجتماعي بيان کرد.
معاون رئيس جمهور در مراسم اين تفاهم نامه با اشاره به اينکه در حال حاضر 10 هزار دفتر پيشخوان دولت در کشور ايجاد شده است، گفت: اين دفاتر ارائه خدمات پستي و مخابراتي مشغول هستند.
فروزنده در بخش ديگري از سخنانش بانکهاي دولتي کشور و بانک مرکزي را نيز مشمول اجراي طرح حذف شرکتهاي تامين نيروي انساني دانست و بيان داشت: بانکهاي فعال در بخش خصوصي تحت نظارت ما نيستند ولي آنها نيز موظفند تا قوانين موجود دراين حوزه را رعايت کنند.
وي در خصوص انتقال کارکنان دولت از تهران به ساير استانها نيز با بيان اين مطلب که در اين بخش يا افراد داوطلب مي شوند و يا اينکه دستگاهها منتقل خواهند شد، اظهار داشت: استعفا، بازخريد، انتقال با دستگاه از مواردي است که کارکنان دستگاه‌هاي شامل طرح انتقال بايد يکي از آنها را انتخاب کنند و اينها از روشهاي اجراي اين طرح محسوب مي شود.
معاون رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه انتقال نيروي انساني هدف اجراي طرح انتقال از تهران است و نه ساختمانهاي اداري، بيان داشت: براي تشويق افراد نيز امتيازات خاصي از جمله استفاده از مزاياي طرح مسکن مهر، انتقال فرزندان دانشجوي آنان، انتقال پست شغلي آنها و همچنين افزايش 25 تا 50 درصدي حقوق و مزاياي آنها در نظر گرفته شده است.
فروزنده به برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري براي انتقال 10 هزار داوطلب انتقال از پايتخت اشاره کرد و با بيان اينکه هم اکنون 114 شرکت دولتي از تهران انتقال يافته و 20 شرکت نيز در حال انتقال است، گفت: تا پايان سالجاري بايد وضعيت انتقال همه شرکت هاي مشمول انتقال مشخص شود.
وي خاطر نشان کرد: براساس برنامه دولت تا پايان سال جاري دستگاه‌هاي مشمول انتقال از پايتخت بايد 40 درصد از کل ظرفيت خود را به استانها منتقل کنند، چون در غير اين صورت بايد براي عدم اجراي مصوبه دولت پاسخگو باشند.
